ازدواج پیوندی است که طی احکام یا رسو‌‌می‌خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد. ازدواج نیز مانند هر قرارداد دیگری نیاز به تنظیم یک سند دارد که به آن سند ازدواج یا عقدنامه می‌گویند. بسیاری از جوانان بدون این که به حقوق خود آگاه باشند یا حتی شروط مطرح شده در عقدنامه را مطالعه کنند و از آن آگاه باشند به امضای آنها می‌پردازند، یا با اعتماد به طرف مقابل از امضای آن خودداری می‌کنند. در این مقاله به بندهای موجود در عقدنامه و موارد اختیاری که می‌توان به عقدنامه اضافه کرد همراه با نمونه ای از تصویر یک عقدنامه پرداخته‌ایم. در آخر نیز تاریخچه عقدنامه را بررسی خواهیم کرد.
شروط ذکر شده در عقدنامه
الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
- جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.
- زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه‌‌‌‌‌‌ترك كند. تشخيص‌‌‌‌‌‌ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
- محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
- در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
- در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
- زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.
شروط اختیاری عقدنامه
گاها به صورت اختیاری شروطی از جانب طرفین اعلام می‌شود که نمونه‌‌‌‌‌هایی از این شروط را در ادامه ذکر خواهیم کرد.
شرط تحصیل:
گرچه ادامه تحصیل حق طبیعی هر فرد و امری کاملا اختیاری است. اما گاه زوجین برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی این شرط را در عقدنامه عنوان می‌کنند.
شرط اشتغال:
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در صورتی که شغل زن منافاتی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن داشته باشد مرد حق دارد زن را از ادامه اشتغال منع کند. از آن جا که با چنین جمله ای ممکن است سلیقه ای برخورد شود، بسیاری از خانمها این شرط را در عقدنامه بیان می‌کنند تا از دردسر‌‌‌‌‌های بعدی پیش‌گیری کنند.
شرط اجازه خروج از کشور:
مطابق با قانون جمهوری اسلا‌‌‌‌می‌ایران زن متاهل تنها با کسب اجازه شفاهی و کتبی همسر خود قادر خواهد بود از کشور خارج شود. از این رو برخی خانمها برای اخذ حق طبیعی خود چنین بندی را به عقدنامه اضافه می‌کنند که برای خروج از کشور زوجه، به هر مدت و مقصدی اجازه زوج لازم نیست.
شرط وکالت طلاق:
مطابق قانون زن تنها حق دارد در موارد خاصی اقدام به طلاق نماید و از همسر خود جدا شود. با گرفتن حق طلاق و به بیان درست‌‌‌‌‌‌تر گرفتن وکالت طلاق، زن هم مانند مرد حق دارد در هر شرایطی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید. در واقع با این شرط زن می‌تواند به عنوان وکیل همسرش خود را مطلقه نماید.
شرط تقسیم اموال پس از جدایی:
مطابق این شرط درخواست طلاق چه از جانب زن و چه از جانب مرد باشد اموال موجود بین زن و مرد نصف می‌شود. مشابه این مورد در بندهای عقدنامه موجود است اما آن در صورتی است که طلاق از جانب زن نباشد.
مختصری در مورد تاریخچه عقدنامه از روزنامه ایران
کشف سند ازدواج به شکل سنگ نگاره در حدود 1350 سال پیش از میلاد در بوگازکوی بر‌‌می‌گردد.
در ایران در زمان قاجار همه مردم، چه سرشناس و ثروتمند، چه رعيت و فقير، همگي عقدنامه داشتند. در واقع نوشتن توافقات خانواده‌‌‌ها در هر شهر و روستايي مرسوم بود. نفيس بودن و كيفيت ظاهري عقدنامهها و البته ميزان مهريه‌‌‌ها و جزئياتي از اين دست میان عقدنامه‌‌‌های افراد سرشناس و عادی تفاوت ایجاد می‌کرد. عقدنامهها از همان آغاز ساختاري مشخص داشتند. بيشتر، آيه هو المؤلف بين القلوب آغازكننده مضمون عقدنامهها بود. ديباچه يا مقدمه اي كه به احاديث نبوي يا آيات قرآن مزين بود، در ابتدا نوشته مي‌شد و مشخصات كامل زوج همراه با توصيفات ادبي و سپس مشخصات كامل زوجه همراه با توصيفات و شرايط كامل براي ازدواج در ادامه مي‌آمد.
هرچه به دوره های قدیمی‌تر بازمی‌گردیم شروط ضمن عقد کمتر می شود. به خصوص خانمها شروط کمتری برای ازدواج عنوان می‌کردند. صداق، اظهار صيغه نكاح دائم و تاريخ تحرير، ديگر بخش‌‌‌هاي محتوايي در حاشيه عقدنامهها به شمار مي آيند. در عقدنامه‌‌‌هاي متعلق به دوره قاجار و پس از آن، مكاني براي امضاي شاهدان درنظر گرفته مي شد. با كمي دقت مي‌توان دريافت محتواي عقدنامهها از گذشته تاكنون چندان تغيير نكرده است. اما هرچه به امروز نزديك مي شويم عقدنامهها ظاهري ساده‌‌‌‌تر به خود مي‌گيرند تا جايي كه ديگر در اين روزها در عقدنامه هيچ زوجي، هنرهايي چون قاب‌بندي‌‌‌ها، تذهيب، خوش‌نويسي و حاشيه‌بندي ديده نمي‌شود.
نوع دست‌خط مهر و امضاي شاهدان عقدنامه از نوع سجل شهودي يا اعترافي بوده است. اين را از ادبياتي كه در نوشته‌هايشان به كار مي‌بردند مي‌توان فهميد «من شهادت مي دهم... ». عقدنامه‌‌‌هاي تاريخي موجود در اين موقوفه 77 ساله، شباهت‌‌‌هاي تنظيم عقدنامه و حتي طلاق‌نامه را در گذشته و امروز به خوبي نشان مي‌دهند. در اين عقدنامهها حتي صلح‌نامه‌‌‌هايي هم براي بخشيدن مهريه يا شيوه پرداخت آن به چشم مي‌خورد.
با روی کار آمدن رضا شاه و آغاز حکومت پهلوی، سیر تحولات اساسی کشور آغاز شد. رضا شاه به تقلید از غرب به اصلاح جامعه پرداخت تا الگوی غرب را در کشور حاکم کند. «سازمان ثبت اسناد و املاک» و به دنبال آن «دفتر ثبت ازدواج» نیز از جمله تشکیالت نوین قضایی و حقوقی بودند که با ایجاد آنها کمک شایانی به طرح هویت‌سازی ملی در دوره پهلوی گردید. تا سال 1310 ازدواج و طلاق اشخاص به ثبت نمی‌رسید و در نتیجه ضوابط خاصی بر این امور حاکم نبود، مگر ضوابط شرعی که البته رعایت آنها الزا‌‌می بود. دولت پهلوی بر اساس نیازهای ایدئولوژیک و ضرورت‌‌‌ها و مقتضیات جامعه، دست به ایجاد قوانین و مقررات مدنی زد که از کشورهای غربی اقتباس گردیده بود. در این نیمه از دوره پهلوی اول به علت تغییرات صورت گرفته در قوانین جاری، محتوای اسناد نیز به تبعیت از حکومت جدید و تغییرات بنیادین آن با دوره قبل از دولت مدرن (نیمه اول حکومت رضاشاه) متفاوت بود. در این دوره، اسناد ازدواج اغلب به صورت دفترچه‌ای و با یک متن یکسان در چاپخانه چاپ و همسان‌سازی و یک‌دست می‌شد. از آنجا که اداری شدن و ثبت اسناد در دولت رضاشاه مطرح شد، چاپی شدن اسناد در این چاپخانه‌ها و خروج از حالت سنتی خود یکی از این مراحل اصلاحات اداری بود.
به عبارت دیگر، اسناد طبق فرم از پیش طراحی شده اداری (برگرفته از اروپا) تنظیم می‌شد. در اسناد ازدواج علاوه بر ذکر نام چاپخانه به محل چاپ آن نیز اشاره می‌گردید. غالبا اسناد ازدواج، به صورت دفترچه‌ای چاپ می‌شد. کلیه دفاتر ازدواج موظف به ارائه این دفترچه بودند، این اسناد ازدواج شامل سرفصل‌‌‌های مشخص و معینی بودند به طوری که خواننده با دیدن آن متوجه تقسیم‌بندی منظم و مرتب آن می‌شود. در مجموع اسناد این دوره، چه از نظر محتوا و چه از نظر ظاهر، دارای ساختار منظم و یک‌دستی بودند. این روند یکسان‌سازی اسناد ازدواج در دوره پهلوی اول به صورت تدریجی بود و در اواخر دوره رضاشاه تثبیت گردید.
منابع: اسناد هویتی ایرانیان در دورۀ پهلوی اول،1310-1320ه.ش حسن زندیه
